قواعد الكتابة الاحترافيّة: أربعة قرارات تسبق الجملة الأولى

ابدأ بقاعدةٍ واحدة: افصل الكتابة عن التحرير. اكتب المسوّدة كاملةً دون أن تتوقّف لتصحيح جملة، ثمّ عُد إليها في جلسةٍ أخرى محرّرًا لا كاتبًا. أغلب من يشكو من بطء الكتابة يمارس الدورين في اللحظة نفسها، فيكتب سطرًا ويحذفه عشر مرّات. بعد أن تثبت هذه العادة، أضف قاعدة الجملة القصيرة ثمّ قاعدة البناء للمعلوم.

الطول ليس عدد الكلمات، بل نسبة ما لا يخدم العقد. امسح كلّ فقرةٍ واسأل: ما الذي يخسره القارئ لو حُذفت؟ إن لم تجد جوابًا في ثانيتين فهي زائدة. ومقياسٌ عمليّ آخر أن تحذف عشرة في المئة من النصّ بلا استثناء، ثمّ تقرأه كاملًا. في أغلب الحالات ستجد أنّه صار أوضح، لا أنقص.

حين يكون الفاعل مجهولًا فعلًا، أو غير مهمّ، أو حين تريد تصدير المفعول لأنّه محور الجملة. «سُرقت اللوحة ليلًا» صحيحةٌ وبليغة إن كان السارق مجهولًا. المشكلة ليست في الصيغة، بل في استعمالها هربًا من تسمية الفاعل: «تمّ اتّخاذ القرار» جملةٌ تخفي من قرّر، والقارئ يشعر بالإخفاء حتى لو لم يسمّه.

ثلاث في الغالب، ولكلٍّ منها مهمّةٌ مختلفة. الأولى للأفكار وحدها ولا يهمّ فيها الأسلوب. الثانية للبنية: ترتيب الأقسام وحذف ما لا يخدم العقد. الثالثة للجملة: الإيقاع والمفردة والإملاء. والخطأ الشائع أن تُصرف المسوّدات الثلاث كلّها على الجملة، فيخرج نصٌّ مصقول البناء مختلّ الترتيب.

تصلح كلّها ما عدا واحدة. العقد والبنية والتقليم والقراءة بصوتٍ مسموع لازمةٌ في الرواية كما في المقال. أمّا قاعدة الإيجاز فتُقرأ في الأدب قراءةً أدقّ: الوصف المطوّل الذي يبني مزاج المشهد ليس حشوًا، لأنّه يخدم غرض النصّ. الميزان واحد في الحالين: احذف ما لا يخدم غرضك، لا ما يطول فحسب.